والدنيوية الراجعة إليها .. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (1).

والتعريفات الثلاثة تدور حول معنى واحد تقريبا، وهو رعاية الإمام لمصالح الناس الدينية والدنيوية، فكلاهما من اختصاص الإمام، فهو يسوس الناس في مصالحهم، ومصالح الناس لا تخلو عن أمرين: إما أمر يتعلق بدينهم يحتاجون إلى من يقودهم فيه، وإما أمر يتعلق بمعاشهم وطرائق حياتهم، والإمام مقيد في ذلك كله بأن يتبع الشرع ويوافقه.

يقول الدكتور عبد التواب عثمان: اتفق جمهور علماء المسلمين ممن يعتد بقولهم على وجوب نصب الإمام (2)، وهذه بعض النصوص التي تبين ذلك:-

قال الإمام الجويني: (فنصب الإمام عند الإمكان واجب ... ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعا) (3).

وقال الماوردي: (وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع) (4).

وقال ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، حاشا النجدات من الخوارج) (5).

وقال ابن تيمية: (ويجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله) (6).