1. الإسلام، فلا يتولى رياسة الدولة في المجتمع الإسلامي إلا من كان مسلماً.

2. الرجولة، لحديث النبي "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (1).

3. العلم.

4. العدالة.

5. الكفاءة.

6. السلامة، سلامة الحواس والأعضاء.

7. النسب القرشي.

8. أن لا يطلب الإمارة.

9. أن يخضع لمبدأ الشورى.

ثانياً: وظيفة الخليفة:

فصّل الإمام الماوردي ذلك في كتابه أدب الدنيا والدين، فنجده يحددها في سبعة أشياء (2):

1. خفظ الدين من تبديل فيه, والحث على العمل به من غير إهمال له.

2. حراسة البيضة، والذب عن الأمة من عدو للدين أو باغي نفس أو مال.

3. عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها.

4. تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين، من غير تحريف في أخذها وإعطائها.

5. معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.

6. إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها أو تقصير منها.

7. اختيار خلفائه في الأمور على أن يكونوا من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها.

المطلب الخامس

موقف الفرق الإسلامية من الخلافة

تعددت مواقف الفرق الإسلامية من وجوب الخلافة، ومن شروط الخليفة، ومن وظائفه المناطة به، إلا أن القاسم المشترك بين هذه الفرق جميعاً هو احتياج الأمة للخليفة، وعدم الاستغناء عنه، ومن كونه قرشياً, وشذت عن هذا الموقف الموحد بعض فرق الخوارج، وفي النسب القرشي المعتزلة, وسنتحدث عن موقفهم في مبحث مستقل.