بدأت بدعم وجوه جديدة بمجرد شعورها يتراجع شعبية النظام القديم، وفي نفس الوقت يكون على درجة عالية من الولاء للولايات المتحدة الأمريكية. بتقديري، نه بعد خمس سنوات، لم تحقق ثورة يناير بمصر أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن بصدد الوقوف على التداعيات التي ألقت بها حالة الفوضى التي تنتابت الثورة المصرية، وهي على النحو الأتي:

1 - التداعيات السياسية

- غياب الرقابة التشريعية على أداء النظام الحالي (حكومة ورئاسة) وتولد حالة فوضى الحكومات، إذ إن مصر مرت بسبع حكومات بعد ثورة يناير، وذلك خلال خمس سنوات لم تستطع أن تحقق المرجو منها سياسيا واقتصادية (الجزيرة نت، 2016).

- استمرار سياسة الاضطهاد والقمع ضد المعارضة، واستمرار الحكم البوليسي، حيث رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جملة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2015، منها اعنفال حوالي 23 ألف مواطن، وتعرض 1840 مواطنا للاختفاء القسري، كما تحدث عن إحالة 48 60 مواطنا للمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى وقوع انتهاكات للحق في الحياة، منها 335 حالة قتل خارج إطار الفائون، ورصد التقرير مقتل 27 مواطنة جراء التعذيب، و 87 حاله قتل بالإهمال الطبي، و 50 حالة قتل المتظاهرين، و 143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، بخلاف 21 حالة فتل طالقي وتم توثيق 387 حالة تعذيب بناء على شكاوى مباشرة من أسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب صدك، كما رصد النفربر 1763 أمر إحالة إلى المفتي في أحكام إعدام، توقي منهم 4 بأماكن الاحتجاز بعد الإحالة (الجزيرة نت، 2016).

- عسكرة الدولة من خلال بسط لسلطة العسكر في كل مواطن الحكم والاستحواذ على مشروعات الدولة، وفي ذات السياق، حذر خبراء من صدور سلسلة القوانين والقرارات الخاصة بتوسيع اختصاصات الفضاء العسكري المصري في غيبة البرلمان، والتي تجعله يسيطر على الحياة المدنية ويعرض جميع المتعاملين مع مرافق الدولة والعاملين فيها من جامعات ووزارات وحتى الطرق تحت طائلة الفضاء العسكري والتحقيقات والنيابة العسكرية (موقع وراء الحدث،. (2014

- فقدان مصر لدورها الإقليمي والحاضن في المنطقة العربية، حيث إنها تفتقر إلى الأسس الاقتصادية اللازمة للقيام بدور اقليمي رائد، ناهيك عن التدخل في ليبيا (الصايع، 2015)، كما وأشار نفربر صدر عن مجلس الاستخبارات القومي الأميركي في عام 2009، ذكر فيه