وفي يوم 14 أغسطس، قامت قوات الشرطة والجيش بفض اعتصامات المعارضين لانفلاب 3 يوليو 2013 التي كانت في ميدان رابعة وميدان النهضة، واختلفت التقارير حول أعداد القتلى والمصابين في الأحداث، وأوردت وزارة الصحة أن 578 قتيلا ونحو 4200 مصاب حصيلة الأحداث من كلا الطرفين، وصاحبت الشرطة مجموعات باللباس المدني أزالت اليافطات المؤيدة المرسي (النهار،2013: 9). وفي ذات السياق، نجد أن الموقف الأمريكي من تسلسل الأحداث في مصر منذ الإطاحة بالرئيس مرسي اتسم بالترقب والتردد والتذبذب إلى حين أحداث رابعة والنهضة، وفرض قانون الطوارئ التي بعدها بدأت تظهر المواقف الأمريكية، فنجد أن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" دعا إلى تعليق العمل بقانون الطوارئ في مصر وتفادي العنف بين المعتصمين والجيش المصري، واحترام إرادة الشعب المصري، كما أدان المتحدث في البيت الأبيض "ارنست" لجوء قوات الأمن المصري إلى العنف ضد المتظاهرين، كذلك الرئيس الأمريكي (أوباما) قطع عطلته التي كان يقضيها في (ماساتشوستس)، وأصدر بيانا صوتية للتعليق على الأحداث مقررا إلغاء المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، وندد باستخدام العنف ويطالب بإنهاء حالة الطوارئ التي تفيد الحريات، وطالب المتظاهرين بالتزام السلمية، وقال: "بأن خطوات أخرى ستتخذ بحق مصر"، مؤكدا أيضا على أهمية الشراكة مع مصر واعتبارات مصالح الولايات المتحدة في المنطقة التي تفرض عليها الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الدولة المصرية. ورفضت الإدارة الأمريكية استخدام كلمة "انقلاب" لوصف ثورة 30 يونيو منذ البداية، ولكنها قررت تعليق المساعدات العسكرية لمصر بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، وأبدت تحفظات صريحة

على أسلوب القيادة الجديد، (صحيفة الأهرام المصرية، 30 يونيو 2015)، كما أن وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هاغل" أبلع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستيفى على علاقاتها مع مصر، إلا أن العنف وعدم اتخاذ خطوات كافية باتجاه المصالحة يهدد العناصر المهمة في تعاوننا الدفاعي الطويل. وردت الرئاسة المصرية على بيان الرئيس أوباما يتأكيد حقها في السيادة الناقة وقرارها المستقل، وكذلك أرسل المجلس العسكري ردا عبر رسالة سلمها اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع الشؤون التسليح إلى وزارة الدفاع الأمريكية من قيادة المؤسسة العسكرية حسب مصادر صحفية الصحيفة الوطن، أكدت فيها أنها لن تسمح بالتدخل في شؤون البلاد، وأنها لن تتراجع عن محاربة الإرهاب، والمؤسسة العسكرية لا ندير فهناك رئاسة الجمهورية.