قيام المؤسسات بدورها الطبيعي والمعتاد، فالمؤسسات باقية والأفراد إلى زوال، فثبات المؤسسات بعني ثبات السياسات، كما وأن العمل المؤسساتي يشكل درعا في وجه مخططات الولايات المتحدة الأمريكية التي اتسعت بحكم تبعية الأنظمة وحكامها.

- أن توضع سياسات الدول العربية بناء على دراسة واقع الحال واليات التصرف، والممكن والمتاح من القدرات، وليست على أهواء الحكام.

- ينبغي على الحكام العمل على إذاعة النفة بينهم وبين الشعوب، والعمل معا من أجل تغطيب المصالح العامة، وتكريس المصالح العامة مفهومة ومضمونة في العمل، إذ إن حالة الفوضى

ما كان له أن تسود، لولا تعارض المصالح الخاصة للحكام مع المصالح العامة للشعوب.

اقتصاديا:

- إنشاء كتلة اقتصادية عربية موحدة تحقق التكافل العربي المشترك، وتوفر الأمن الغذائي لكل

مواطن عربي، لأن حالة الفقر والجوع كانت سببا في إشعال "ثورات الربيع العربي"، وفي نفس الوقت بشكل الفقر تهديدا للدول العربية، إذ إنه بوابة للتدخل الخارجي وبيئة للعبث في استقرار الدول من خلال ابتزاز وتضليل الفقراء.

- السعي لتنوع اقتصاديات الدول العربية، وعدم اعتمادها على مورد أحادي، إذ إن ذلك يعتبر ضعفا يهدد أمنها الاقتصادي، وهو بطبيعة الحال متمثل في معظم الدول العربية، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص.

- توسيع وتنويع المعاملات الاقتصادية الخارجية للدول العربية، وعدم اقتصارها على الولايات المتحدة؛ لأن ذلك من شأنه أن يحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العربي، ويخلق حالة من التوازن والاستقرار العالمي.