- قصور النظر لدى صانع القرار العربي في المجال الاقتصادي، وعدم وضوح في الرؤى والإجراءات لدى مؤسسات القرار السياسية والاقتصادية في الدول العربية.

- ضعف المؤسسات المالية ومحدودية كفاءتها في استقطاب وتوظيف الموارد المحلية.

- غياب الكوادر المؤهلة التي تصنع أو تتقد السياسات الاقتصادية.

- البطء والتأخر لدى بلدان الدول العربية في تحقيق النمو الاقتصادي

- تظل مسألة الوحدة الاقتصادية في البلدان العربية من أهم الأمور التي يجب وضع تصورات بشأنها، في ظل التعقيدات السياسية وحالة الانقسام العميق التي خلفتها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جعل البلدان العربية بلدانا قادرة على النمو والارتقاء بذاتها.

ثانيا- أليات تعزيز الالتصاد في الدول العربية، وإفشال التبعات الاقتصادية لمخطط الفوضى الخلاقة:

- لا بد أن نستفيد الدول العربية من تجاربها السابقة، ومحاولات الإصلاح، وإبراز أوجه الخلل في اقتصاد ائها، والتي تحول دون تمكنها من اللحاق بالبلدان المتطورة أو البلدان النامية المرجع السابق).

- تعزيز إمكانات التعاون الاقتصادي، وتفعيل التجارة البينية بين البلدان العربية، ودعم جهود التكامل الاقتصادي عن طريق توفير شروط أفضل لرجال الأعمال، للعمل في مختلف البلدان العربية دون قيود (المرجع السابق).

- الاستخدام الأمثل لما يملكه الوطن العربي من موارد وتوزيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية بين الدول العربية وفقا للميزة التنافسية لكل دولة (قاسم، 2011: 27).

- إن قيام كتلة اقتصادية عربية موحدة لا بد أن يكون هدفا هاما، يمكن عن طريق إنجاز تعديلات في الأنظمة في كل من هذه البلدان أن تتوافق الظروف الاقتصادية وتتوسع رقعة العمل المشترك (التميمي، 2005: 8 - 10).

- وفي ذات السياق، يرجئ الأمير حسن بن طلال السبب في صعوبة الحديث عن التكامل الأقتصادي العربي إلى غياب التفاعل بين الكفاءات والقدرات العربية، وبين الصناعة والإنتاج صحيفة الغد الأردنية، 2015).

- الإصلاح الاقتصادي والتكامل في الأداء مع القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية المرجع السابق).

- تأسيس السوق العربية المشتركة على غرار السوق الأوربية المشتركة بمقتضي معاهدة روما سنة 1957 بين 6 دول في البداية للسماح بحرية تنقل البضائع بين الدول الأعضاء.