- غيبت سياسات الفوضى، الحريات والديمقراطية، وغلبت التعاملات الأمنية والعسكرية التي بانت طاغية في كل تفاصيل وحياة المواطن السوري.

- اختزال السياسة بشخص الرئيس، و غ?يت التمثيل السياسي الحقيقي.

- أفقدت دور سورية الإقليمي والمحوري في النظام العربي والشرق أوسطي وبالتالي خروج سورية بشكل شبه نهائي من معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي (سرور،2016: 297)، كما وأوجدت الأزمة السورية بيلة عدم الاستقرار السياسي، إذ تأثرت مجربات الصراع المسلح بين نظام الأسد والمعارضة بتوازنات القوة في النظامين الإقليمي والدولي.

- دمرت الدولة السورية، ولم يبقى فيها شيء على صعيد المؤسسات، أو الكيان السياسي، أو الاجتماعي ولعل امتداد بيئة عدم الاستقرار الداخلي إلى المحيطين الإقليمي والدولي، بعيد الأهمية الطروحات "باري بوزان"، أحد مجددي النظرية الواقعية، الذي أصل لما يسمى ب "الفوضى الناشئة" Emerging Anarchy : عندما رأى، أن تمزق الدول عبر الصراعات الداخلية بدفع إلى معضلة أمن واستقرار ممتدة، خاصة أن الأطراف المتصارعة تسعى لاجتذاب مؤيدين لها من خارج الدول، وهو ما يؤدي إلى حالة عدم استقرار إقليمي وعالمي (26:1991 , Buzan).

ثانيا- التداعيات الاقتصادية:

تمر سورية بأزمة اقتصادية خانقة تطال المدنيين والدولة السورية بشكل رئيسي، دون أن تترك أثر مباشرة وواضحة على اقتصاد النظام الذي بات يعتمد على حلفائه الإقليميين في تسيير أموره المالية (مركز عمران الدراسات الإستراتيجية، 2015: 47).

* انتشار الفقر وازدياده، حيث يذكر تقرير (أهداف الألفية لعام 2014) الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون، أن معدل الفقر في سورية ارتفع إلى 45%، في حين كان في عام 2010، فقط 12%، ويقدر التقرير بأنه في حال استمرار الأزمة في سورية سيصبح حوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر (عدنان عبد الرزاق، 2014).

* کساد وتدن كبير في الاقتصاد: أمر الصراع الاقتصاد السوري إلى حد يتحدى التحليل

الرقمي الشامل، ويشير الباحث إلى بعض ما رصدته الإحصاءات، فلقد رصدت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري طول السنوات الثلاث الأولى من الأزمة حوالي 140 مليار دولار،