بدأت في سحب عمالها مما يعني أن الناتج المحلي لليبيا سوف يتراجع، وفي هذه الأحوال يتوقع أن يكون الناتج المحلي لليبيا سلبيا خلال العامين 2015 و 2016 (الصاوي، 2015). وفي ضوء استمرار سيناريو الفوضى وتداعياتها الطبية، من غير المعقول أن يبقى سعر صرف الدينار الليبي دون أن تنخفض قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبخاصة إذا طال أمد

حالة الفوضى في ليبيا، ولن يشفع للدينار في هذه الحالة الاحتياطي النفطي، مثلما تعرض له الدينار العراقي إبان الحرب الأمريكية التي استهدفت احتلال العراق في عام 2003. وسوف يؤثر ذلك مستقبلا على ثروات الليبيين ومدخراتهم، وهو ما سيدفعهم مجبرين على تحويل أمواله للدولار، وقد يكون الدولار هو العملة الرائجة خلال الأزمة في السوق الليبية (الصاوي، 2015).

ثالثا- التداعيات الأمنية:

- تعرضت ليبيا لحالة من الانفلات الأمني الخطير جدا، مما سهل عملية اختراق الحدود،

ودخول عناصر مختلفة ومتشددة، لعبت دورا كبيرا في عدم استقرار ليبيا، ومن المتوقع أن يتم تقسيمها في حال استمرارية الوضع الأمني المتردي، وانتشار الميليشيات على التراب الليبي، جاء في سياق اهتراء الدولة ونفنت مؤسساتها على وقع السلاح والإرهاب والتهريب، لأن الميليشيات المسلحة ترفض الانصياع لمنطق الدولة، وتريد إعادة تقسيم السلطة بين الميليشيات المسلحة، الأمر الذي يجعل أيبيا مهددة بالانقسيم إلى دويلات طائفية، لا سيما أن

بعض القبائل بدأت ترسم حدود هذه الدويلات المديني،2014: 19).

- انتشار ظاهرة السلاح في يد العامة، بسبب انهيار المؤسسة العسكرية الأمنية، كما ونلاحظ

نشاط لتجار السلاح بين الدول (شوابل، 2014:4).

- نشاطأ المجموعات المتشددة، وأصبحت ليبيا منطقة دعم وتهريب لهذه المجموعات في ظل

غياب السلطات الرسمية أو ضعف أدائها، أي أصبحت الأراضي الليبية (عابرة لعصابات تهريب السلاح وللإرهاب) تجاه الجزائر وتونس ومص، والهجرة غير الشرعية تجاه إيطاليا أشوايل، 2014: 4).

- قلق أمني كبير، خلفته الأزمة الليبية الدول الجوار التي يتوقع أن ينال كل منها نصيبه من

زعزعة الاستقرار الداخلي، إذا ما استطاع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" زرع خلاياه، النائمة والأيفظة على السواء، في الدول المحيطة بليبيا (خشانة، 2015).