بمعنى أدق، شعر الشعب الليبي بالغين والاضطهاد، جراء السياسات الاقتصادية لنظام حكم القذافي على مر أربعة عقود من الزمن، وما قام به من تبديد للثروة، وإنفاقها في مشروعات فاشلة، أو تبديدها وهدرها في قضايا خارجية، جلبت الويلات الشعب الليبي، وحصار استمر

أكثر من عقد من الزمن على أثر حادثة (لوكربي). إن الفوضى الخلاقة التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا انعكست سلبية على واقع الحال في ليبيا، وتركت آثار مدمرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، والدراسة هنا بصدد استعراض تداعيات الفوضى الخلاقة على الصعيد الليبي، وهي: أولا- التداعيات السياسية: مجرد حدوث انهيار كامل لكل مؤسسات الدولة التي تصدعت وتلاشت آزاء الأزمة الليبية، ظهر نوع من الاستقرار الهش المرتبط بصراعات بين عدة أطراف سياسية، كان لها دور فاعل في سقوط النظام السابق، فبالرغم من إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي أسسته المعارضة الليبية في ظل الأزمة كحكومة انتقالية مؤقتة - والذي أعلن عن طريقة صياغة الدستور الجديد، بينما يقوم مجلس الوزراء المستحدث من قبل هذا المجلس بتصريف الأعمال اليومية - لم يتمكن من جمع الشعب الليبي تحت راية سلطة مركزية واحدة في المستقبل، حيث إن هذا المجلس فشل في تحقيق تماسك وتلاحم مختلف القبائل والعشائر الليبية والتيارات الدينية (التيار السلفي)، وكذلك الأقليات الأنانية (الأمازيع)، الأمر الذي أعاق مسيرة المشروع الجديد (الحاج محمد، 2015). ولعل من أبرز التداعيات للأزمة الليبية أن ليبيا شهدت تدخلا دولية، الأمر الذي يبرز مطامع الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة في استغلال الثروات عبر القرارات التي اتخذت من قبل هذه الدول، بخصوص المشاركة في الثورة ضمن التحالفات العسكرية الغربية المتمثلة في حلف النائو، للمحافظة على مصالحها وتوسعها، متجاوزة كل الاتهامات لمن تحالفت معهم في السابق، وغابت دعاوى الإرهاب وخلافها من مسميات، وطغت فقط لغة المصالح الإستراتيجية المرجع السابق). وعلى ما يبدو، حلفت الفوضى مشكلة الإدماج السياسي التي تضيع فرص لتلافي بين السلطة وحاملي السلاح، وهي واحدة من مشكلات السياسة في ليبيا، ولا تتعلق فقط بالانقسامات الاجتماعية، لكنها ترتبط بمجموعة مشكلات تعيق استكمال المرحلة الانتقالية، بحيث أصبحت بعض الحركات المحسوبة على ثورة فبراير تصنف بأنها إرهابية، وتم رفض إدماجها في الجهات الأمنية أو العسكرية، وهي سياسة أدت إلى زيادة الفجوة وعدم الثقة في الحكومات