رابعا: جبهة الإنقاذ الليبية (التيار الليبرالي الديمقراطي)، ويضم ضباط سابقين ومعارضين في الخارج.

لقد بدأت الثورة سلمية وخلال 3 أيام تحولت إلى ثورة مسلحة بتدخل الأمن التابع للعقيد القذافي لمواجهة شبابها بالسلاح، وتطورت الأحدات سريعة حتى سيطر الثوار على مدينة بنغازي، وظهرت الانشقاقات والاستقالات في صفوف أنصار العقيد معمر القذافي، فطالت هذه الانشقاقات وزير العدل مصطفى عبد الجليل" ووزير الداخلية، و"عبد الفتاح يونس" ومجموعة من السفراء، مثل سفير ليبيا في كل من بريطانيا والصين والهند واندونيسيا وبنغلادش وبولنداء وسيطر الثوار على كل المنطقة الممتدة من الحدود المصرية إلى أجدابيا وكذلك طبرق وبنغازي

الجزيرة نت، 2011). استمرت المظاهرات واتسعت رقعتها وزادت جدتها، وأصبح الحديث يدور عن 1000 قتيل في الأحداث (حسب مصادر الأمم المتحدة)، وعلى هذا أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما) قرارا بتجميد أصول القذافي، كما حجزت سويسرا على دوافع ليبيا في بنوكها. كما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على النظام الليبي، شملت حظرا على بيع السلاح، وتجميد أصول، ومنع من السفر لعدد من أركان النظام، رافق ذلك نتشكيل المجلس وطني انتقالي" من الثوار ترأسه وزير العدل المستقبل مصطفي عبد الجليل. توالت ردود الفعل الدولية سريعة، فقام الاتحاد الأوروبي بحظر الأسلحة والذخيرة، وجند أصول القذافي وخمسة من أفراد عائلته، كما طردت الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أسبا من مجلس حقوق الإنسان، وقامت قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعدة طلعات مراقبة جوية على مدار الساعة، وكانت فرنسا قد بادرت بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي (الجزيرة نت، 2011). أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بحظر جوي على الأجواء الليبية، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين الليبيين، ثم انطلقت العملية العسكرية بمشاركة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بحجة منع النظام الليبي من استخدام القوة ضد المدنيين. في التاسع من يونيو عام 2011 تحدت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون: إن نظام القذافي أصبحت أيامه معدودة، وأنه ينبغي الإعداد لمرحلة ما بعد القذافي (صحيفة كل العرب، 2011).