- سبحانه وتعالى - وذكر في ص (44 ـ 45) النهي عن التسمية ب <إسرافيل> وكذا في ص (319) ذكر النهي عن التسمي ب <ميكائيل> ووضع علامة <- سبحانه وتعالى -> أمام <جبرائيل> ص (131).

قلت: لا حجَّة في النهي لعدم صحَّة الحديث.

ثُمَّ لا صحَّة في التفريق الذي اعتمده المؤلف.

أمَّا الحديث فقد أخطأ البيهقي ومَن بعده ابن القيم، وتبعهما المؤلف في زعمهم جميعًا أنَّ البخاري قال عن غير الرواية التي رُوِيَتْ في النهي عن التسمية بأسماء الملائكة: <في إسناده نظر>؛ انظر: (تحفة المودود ص 119)، و(شعب الإيمان 8626) غلطوا جميعًا؛ لأنَّ البخاري روى الحديث في (تاريخه الكبير 3/1/35) رقم (36).

ثُمَّ قال عند هذه الرواية بعينها: <في إسناده نظر>.

قلت: في الإسناد أبو قتادة الشامي ـ وليس بالحراني ـ قال ابن معين: ليس بشيء، كتبنا عنه، ثُمَّ تركناه. (الميزان 4/564).

وأمَّا التفريق فلا وجه له أصلاً؛ كيف والحديث واهٍ جدًّا.

وقد ثبت بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنَّف (11/40 ـ 41) رقم (19850) عن معمر. قال: قلت لحمَّاد بن أبي سليمان: <كيف تقول في رجل يُسمَّى بجبريل وميكائيل ؟ قال: لا بأس به>.

وحمَّاد هذا تابعي، قال عنه الذهبي: <ثقة إمام مجتهد كريم جواد>. (الكاشف 1221).

- - -

قراءة في كتاب

< معجم المناهي اللفظية >

نتابع في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقات مضت حول بعض الملحوظات على الأدلَّة التي استدلَّ بها الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه <معجم المناهي اللفظية>.

- سبحانه وتعالى - ذكر(1) النهي عن التسمِّي ب <أكبر>؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيَّر اسم صحابي كان يُدعَى: <أكبر الحارثي>، فسمَّاه: <بشيرًا>.

قال الشيخ: <رواه البخاري في تاريخه، وابن السكن، والنسائي في عمل اليوم والليلة> !