ثُمَّ إنِّي لأعجب مِمَّن يُنكِر التسمِّي بالأسماء التي لا دليل على تحريمها إلاَّ الرأي المحض، فكيف إذا خالف هذا الرأي نصًّا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟! بل كيف إذا كان المنكِر قد أُنكِر عليه هو ؟!

فقد أخطأ مطرف رحمه الله في زعمه عدم جواز قول الرجل <إنَّ الله يقول> ! فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ ، وصحَّ عن الصحابة قولهم: <يا رسول الله؛ إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ >، وراجع كلام النووي رحمه الله في كتابه <الأذكار>(1).

بل إنَّ صاحب <المناهي> خطَّأ مطرفًا رحمه الله تعالى(2) ونقل نصوصًا صحيحةً صريحةً في ذلك، فكيف وافقه على قوله <لا يكذبنَّ أحدكم.. يقول لشيء: لا شيء>، ثُمَّ خالفه في <لا تقل: إنَّ الله يقول> ؟

لا شكَّ عندي أنَّ صاحب المناهي وقف على ما يجيز هذا الأخير؛ لكنَّه لم يقف على ما يجيز الأول.. هذا من جهة؛

ومن جهة أخرى؛ فإنَّ صاحب <المناهي> لم يُفرِّق بين رواية ابن أبي شيبة المجملة، وبين رواية ابن أبي الدنيا المفسرة !

ففي <الصمت وآداب اللسان>(3) وقعت العبارة هكذا: <وأحدهم يكذب مرتين إذا سئل: مَن هذا ؟ قال: لا شيء إلاَّ (كذا ضبطه المحقق) ! شيء ليس بشيء>، وهو عند أبي نعيم في <حلية الأولياء>(4) بلفظ: <يقال له: ما هذا ؟ فيقول: لا شيء، لا شيء؛ أليس بشيء ؟>.

وكذا هو على الصواب كما في <الصمت> بتحقيق البحاثة أبي إسحاق الحويني(5): <لا شيء ألا شيء ليس بشيء>.