ولو صحَّ هذا الأثر لَمَا كان القول بتحريم ذلك أو النهي عنه مقبولاً، كيف ولا حُجَّة في قول أحد دون رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ؟ كيف وليس هو بقول صحابي لا يُعرَف له مخالف ؟ والأثر رواه البخاري في <الأدب المفرد> وليس هو <صحيح البخاري>(1).

قلت: ويَردُّ هذا الأثر ما رواه أحمد في <المسند>(2) بإسناد حسن من حديث أم الدرداء أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها: <مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أُمَّ الدَرْدَاءِ ؟ فقالت: من الحمام. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: <مَا مِنِ امْرَأَةً تَنزِعُ ثِيَابَهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِتْرٍ>.

- - -

حديث: إنَّه ليس بكشر، ولكنه شكر ؟!

أورد الشيخ بكر أبو زيد في <معجم المناهي اللفظية> كلمة <كشر>(3) ثُمَّ قال: <في خبر قدوم وفد الأزد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد كان أهل (جرش) بعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين منهم يرتادان وينظران، فبينما هما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشيَّةً بعد العصر؛ إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: <بأيِّ بلاد الله شكر ؟> فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله؛ ببلادنا جبل يقال له <كشر>، وكذلك تسمية أهل جرش، فقال - صلى الله عليه وسلم -: <إنَّه ليس بكشر، ولكنَّه شكر...> الحديث. انتهى.

قال علي رضا: لا تكفي إحالة المؤلف قُرَّاءه على كتاب <زاد المعاد> في إبراء الذمَّة؛ فإنَّ المحقِّقين من أمثال الشيخ لا يخفى عليهم أنَّ في القُرَّاء مَن يدقِّق الإسناد ليعرف صحَّة الخبر أو الحديث من ضعفه؛ فالأمانة العلمية تقتضي أن يُقال: هذا الحديث لا خطام له ولا زمام !