( ب ) وأن التورق شبيه بالمخرج الشرعي الذي أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب التمر الرديء الذي يريد الحصول على تمر جيد بدله (بعدما حظر الشرع عليه أن يبيع صاعين من تمره مثلاً بصاع من الجيد يساويه في القيمة باعتباره من ربا الفضل) وهو أن يبيع الصاعين من الرديء مثلاً بدرهم، ثم يشتري بالدرهم صاعاً من الجيّد، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً" (1) . فقد علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتعد عن الصيغة المحرمة وأن يستبدلها بعقدين صحيحين مستقلين، لا صلة بينهما، يُحقق تواليهما غرض صاحب التمر الرديء بالحصول على بدله من التمر الجيّد مع التفاضل في القدر، دون أن يؤثر ذلك القصد في مشروعية وصحة العقدين المشار إليهما، لأنه قصد سائغ شرعاً، وإن كان التوسل إليه ببيعةٍ واحدةٍ محرماً.