: - " ويكفر إذا حلل محرماً بالإجماع لحديث معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، واصطفى ماله (1)، وحمل هذا على أنه استحل ذلك، ويكفر إذا نفى وجوب مجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: - " والتارك لدينه المفارق للجماعة "(2)، (3) "

صـ258

وقال قليوبي (4): - " ويكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة – وكذا العكس -، ولابد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم..(5) "

ويقول ابن رجب: - " قد يترك الرجل دينه، ويفارق الجماعة، وهو مقر بالشهادتين، ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام … (6) "

وقرر مرعي بن يوسف الكرمي كفر من "جحد وجوب عبادة من الخمس، ومنها الطهارة، أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، بلا تأويل كتحريم زنى أو لحم – لا شحم – خنزير أو حشيشة أو حل خبز ونحوه، أو شك فيه، ومثله لا يجهله، أو يجهله، وعرف وأصر.(7) "