ويقول ابن حزم:- " فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه، وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل؛ لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله.(1)

صـ256

ويقول ابن نجيم الحنفي:- " والأصل أن من اعتقد الحرام حلالاً، فإن كان حراماً لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعياً كفر، وإلا فلا، وقيل التفصيل في العالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره، وإنما الفرق في حقه إنما كان قطعياً كفر به، وإلا فلا، فيكفر إذا قال الخمر ليس بحرام، وقيده بعضهم بما إذا كان يعلم حرمتها، لا بقوله الخمر حرام، ولكن ليست هذه التي تزعمون أنها حرام، ويكفر من قال إن حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن، ومن زعم أن الصغائر والكبائر حلال، وباستحلاله الجماع للحائض.(2) "

وجاء في الفتاوى البزازية:- " من اعتقد الحلال حراماً، أو على العكس يكفر.(3) "

وقد ساق محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي ألفاظاً كثيرة من كتب الأحناف تتضمن هذه الإنكار، فمن ذلك قوله:- " وفي الظهيرية:- ومن قيل له: كل من الحلال، فقال: الحرام أحب إلي كفر، أو قال يجوز لي الحرام كفر.

وفي الجواهر:- من قال ليت الخمر أو الزنا، أو الظلم، أو قتل الناس كان حلالاً كفر، ومن أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته، أو شك فيهما كالخمر والزنا واللواطة والربا، أو زعم أن الصغائر والكبائر حلال كفر.

وفي اليتيمية:- من قال بعد استيقانه بحرمة شيء أو بحرمة أمر، هذا حلال كفر، ومن أجاز بيع الخمر كفر.(4) "