ويقول:- واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم السلام، أو لشيء مما جاؤا به، إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين، ولا خلاف أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً مختاراً غير مختل العقل، ولا مكره، وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم
صـ255
التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد …(1) "
ويقول ملا علي قاري:- " لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، فإنه يستتاب فإن تاب منها، وإلا قتل كافراً مرتداً.(2)
4- ونختم هذا المبحث بإيراد طرف من أقوال العلماء في هذه المسألة:
يقول الإمام أحمد:- " ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها.(3) "
ويقول البربهاري (4):- " ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم.. فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام.(5) "
ويقول أبو حامد الغزالى: -واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً، إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر.(6) "
(1) المرجع السابق ص 415 .
(2) شرح الفقه الأكبر ص 242 .
(3) طبقات الحنابلة 1/344 .
(4) أبو محمد الحسن بن علي البربهاري، من أئمة الحنابلة، كان قوالاً بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، له مصنفات، توفي سنة 329 هـ .
انظر: طبقات الحنابلة 2/18، وسير أعلام النبلاء 15/90 .
(5) شرح السنة للبربهاري ص 31 .
(6) فيصل التفرقة ص 144 .