الصوم إلى الهدي، إلا أن يشاء) .

وبهذا قال مالك والشافعي؛ لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي فإذا وجد الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة.

وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي. ففيه روايتان:

إحداهما: لا يلزمه الانتقال إليه؛ لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه، وهو عدم الهدي.

والثانية: يلزمه الانتقال إليه؛ لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فيلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء.

مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت، فخشيت فوات الحج أهلت بالحج، وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم) .

أما المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة.

ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت. فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة، وبهذا قال مالك والشافعي وكثير من أهل العلم؛ لما روى جابر قال: ((أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عَرَكَت (1) ، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت