البخاري.

وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب المغني: ولأن الله أمر بصيام الثلاثة في الحج، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام، فيتعين الصوم فيها فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر.

والرواية الأخرى: لا يصوم أيام منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام، ذكر منها أيام التشريق. وقال عليه السلام: ((إنها أيام أكل وشرب)) (1) .

ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل، فلا يصومها عن الهدي كيوم النحر.

فعلى هذه الرواية: يصوم بعد ذلك عشرة أيام، وكذلك الحكم إذا قلنا بصوم أيام منى فلم يصمها، وفي وجوب الدم عليه روايتان:

إحداهما: عليه دم؛ لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته، فلزمه دم كرمي الجمار. ولا فرق بين أن يؤخره لعذر أو لغيره؛ لما ذكرناه.

وقال القاضي: إن أخره لعذر فليس عليه إلا قضاؤه؛ لأن الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لا دم عليه لتأخيره فالبدل أولى.

والرواية الأخرى: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي؛ لأنه صوم واجب يحب القضاء بفواته فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان.

وأما الهدي الواجب إذا أخره لعذر، مثل إن ضاعت نفقته، فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدايا الواجبة، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان:

إحداهما: ليس عليه إلا قضاؤه، كسائر الهدايا.

والأخرى: عليه هدي آخر؛ لأنه نسك مؤقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته، كرمي الجمار. قال أحمد: من تمتع فلم يهد إلى قابل يهد هديين. كذا قال ابن عباس.

مسألة: (ومن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من