تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ميمونة قالت: ((أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، قالت: إني اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة)) (1) رواه أحمد في المسند.

وهذا تعليل لعدم تأثير الاستعمال منه بمعنى يشمل حالة الخلوة وعدمها.

ولأن ما رفع حدث المرأة رفع حدث الرجل كسائر المياه.

ووجه الرواية الأولى: ما روى الحكم بن عمرو الغفاري ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)) (2) رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه وابن ماجة، إلا أن لفظه ولفظ النسائي: ((بفضل وضوء المرأة)) .

وعن عبد الله بن سرجس قال: ((اغتسلا جميعاً هي هكذا وأنت هكذا. فإذا خلت به فلا تقربنه)) رواه الأثرم.

وحكى أحمد في رواية محمد بن موسى عن ابن عمر مثله.

وقال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله يقولون: إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه، وهذا أمر لا يقتضيه القياس فعلم أنهم قالوه توقيفاً.

إذا ثبت هذا ففي معنى الخلوة روايتان:

إحداهما: انفرادها باستعماله عن مشاركة الرجل شاهدها أو لم يشاهدها وهو قول الأوزاعي؛ لعموم حديث الحكم وإنما أدخلنا عليه التخصيص بحالة المشاركة للإجماع، ولما روت عائشة قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا

(1) أخرجه أحمد في مسنده (26262) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (82) 1: 21 كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك.

وأخرجه الترمذي في جامعه (64) 1: 93 أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة.

وأخرجه النسائي في سننه (343) 1: 179 كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (373) 1: 132 كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك.

وأخرجه أحمد في مسنده (17898) 4: 213.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧١