والعشاء. لا خلاف في هذا، حكاه ابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر (1) وابن عمر (2) وأسامة (3) وأبو أيوب (4) وغيرهم. وأحاديثهم صحاح.

ويقيم لكل صلاة إقامة؛ لما روى أسامة بن زيد: ((قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم [من عرفة] (5) حتى إذا كان بالشعب نزل فبال. ثم توضأ. فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة نزل، فتوضأ فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما)) (6) متفق عليه.

وإن جمع بينهما بإقامة للأولى فلا بأس؛ لما روى ابن عمر قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة)) (7) رواه مسلم.

فإن أذن للأولى وأقام ثم أقام للثانية فحسن. فإنه مروي في حديث جابر وهو متضمن للزيادة. وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات.

واختيار الخرقي إقامة لكل صلاة من غير أذان. قال ابن المنذر: هو آخر قولي أحمد؛ لأن راويه أسامة. وهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان رديفه، وقد اتفق هو وجابر في