ولأنه من عرفة، فكان وقتاً للوقوف، كبعد الزوال. وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف، كبعد العشاء، وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف.

وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه، قائماً أو جالساً أو نائماً أو راكباً، وإن مر بها مجتازاً فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضاً. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لعموم قوله عليه السلام: ((وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً)) (1) .

ولأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل. فأجزأه كما لو علم.

فصل

ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الواقف بعرفة غير طاهر مدرك للحج. ولا شيء عليه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت)) (2) دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز. ووقفت عائشة بها حائضاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

ويستحب أن يكون طاهراً. قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء. وكان عطاء يقول: لا يُقضى شيء من المناسك إلا على وضوء.

مسألة: (فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة) .

الإمام ههنا: الوالي الذي إليه أمر الحج من قبل الإمام. ولا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع. قال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ فقال: ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه. كلهم يشدد فيه. فالمستحب: أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار؛ لـ ((قول