تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: ((كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فإذا حاذُونا سدَلَت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوَزُونا كشفناه)) (1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها. فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق؛ كالعورة.

وذكر القاضي: أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها؛ كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة، فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت؛ لأنها (2) استدامت الستر.

قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين. وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق. وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها.

فصل

ويجتمع في حق المرأة وجوب تغطية الرأس، وتحريم تغطية الوجه. ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه. ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس. فعند ذلك ستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد. إذ هو عورة لا يختص تحريمه حالة الإحرام. وكشف الوجه بخلافه. وقد أبحنا ستر جملته للحاجة، فستر جزء منه لستر العورة أولى.

مسألة: (ولا تكتحل بكُحل أسود) .

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1833) 2: 167 كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2935) 2: 979 كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها.

وأخرجه أحمد في مسنده (24067) 6: 30.

(2) في الأصل: فإنها. وما أثبتناه من المغني 3: 305.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٦٠