تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محرماً) .

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم وقد نص الله عليه في كتابه فقال: ﴿يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:95] ، وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة:96] ، وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه فإن في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال: فكلوا)) (1) أخرجاه.

وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ((هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟)) يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم.

ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم كنصبه الأحبولة.

والصيد الذي يحرم قتله ما كان وحشياً من أصل الخلقة ممتنعاً في الأصل مأكولاً.

مسألة: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله) .

لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. وقد قال الله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة:96] ، وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه، أو دلالة عليه، أو إشارة إليه: لم يبح أيضاً، وإن صيد من أجله لم يبح له أيضاً أكله، وروي ذلك عن عثمان بن عفان؛ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيدُ البر لكم حلال وأنتم حرُم ما لم تَصيدوه أو يُصد لكم)) (2) رواه الخمسة إلا ابن ماجة.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1728) 2: 648 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1196) 2: 853 كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (1851) 2: 171 كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم.

وأخرجه الترمذي في جامعه (846) 3: 203 كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم.

وأخرجه النسائي في سننه (2827) 5: 187 كتاب المناسك، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال.

وأخرجه أحمد في مسنده (14478) طبعة إحياء التراث.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٥٣