لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامداً كالقميص.
وروى ابن المنذر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْس الأقبية)) (1) .
ووجه قول الخرقي: ما روى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف ((أنه طاف وعليه خفان فقال له عمر: والخفان مع القباء فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم -)) .
ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه في كميه؛ كالقميص يتشح به، وقياسهم يبطل بالرداء الموصل، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه.
مسألة: (ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم) .
كره أحمد رضي الله عنه الاستظلال في المحمل خاصة، وما كان في معناه؛ كالهودج والعمارية ونحو ذلك على البعير، وكره ذلك ابن عمر.
واحتج أحمد بما روى عطاء قال: ((رأى ابن عمر على رحل عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس فنهاه)) (2) .
وعن نافع عن ابن عمر ((أنه رأى رجلاً محرماً على رحل قد رفع ثوباً (3) على عود يستتر به من الشمس فقال: أَضْحِ لمن أحرمت له. أي: اُبْرُز للشمس)) (4) رواهما الأثرم.
ولأنه ستر بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه.
إذا ثبت هذا فإنه إذا خالف واستظل لزمه دم؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً. فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.
مسألة: (ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالاً ولا
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 50 كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 70 كتاب الحج، باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس.
(3) في الأصل: رحلاً. وما أثبتناه من المغني 3: 283.
(4) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.