وروى أيضاً بإسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: ((على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .
وعن أحمد: تنعقد بثلاثة؛ لأنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة كالأربعين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:9] وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة.
ووجه اشتراط الأربعين ما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب ((أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زرارة قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحَّمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جَمَّعَ بنا في هَزْمِ النَّبِيت من حرة بني بياضة في نَقيع يقال له نقيعُ الخَضَمات قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً)) (1) رواه أبو داود والأثرم وابن ماجة وزاد فيه: ((كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مَقْدَمِ النبي عليه السلام من مكة)) .
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ((مضت السنّة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة)) (2) رواه الدارقطني وضعفه ابن الجوزي.
وقول الصحابي: ((مضت السنة)) ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة، ولا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة فإن خربت
(1) أخرجه أبو داود في سننه (1069) 1: 280 كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1082) 1: 343 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 2: 3 كتاب الجمعة، ذكر العدد في الجمعة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 177 كتاب الجمعة؛ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: وفيه: عبدالعزيز بن عبدالرحمن. قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.