العلم.

فأما القرية: فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه.

وأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم، ولا تصح منهم في موضعهم؛ لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالباً ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقلُه مع كثرته وعموم البلوى به لكن إن كانوا مقيمين في موضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليها، كأهل القرية الصغيرة إلى جانب المصر ذكره القاضي.

وأما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها؛ لوجوب الجمعة وانعقادها؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال.

وأما البلوغ فيشترط لوجوب الجمعة وانعقادها أيضاً في الصحيح من المذهب، وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه من شرائط التكليف بدليل قوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ)) (1) . وعن أحمد في الصبي المميز: أن الجمعة واجبة عليه بناء على تكليفه ولا معول عليه.

فصل

وأما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها، وهو مذهب مالك والشافعي. وعن أحمد لا تنعقد إلا بخمسين؛ لما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجمعة على خمسين رجلاً، ولا تجب على ما دون ذلك)) (2) .