الانفراد عن الإمام، فقياس المذهب: أنه يتمها جمعة؛ لأنه مدرك لركعة منها مع الإمام، فيبني عليها جمعة كما لو أدرك الركعة الثانية، وإن لم ينو الانفراد وأتمها مع الإمام، ففيه روايتان:

إحداهما: لا تصح؛ لأنه فذ في ركعة كاملة، أشبه ما لو فعل ذلك عمداً.

والثانية: تصح؛ لأنه قد يُعْفي في البناء عن تكميل الشروط كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة، وكالمسبوق بركعة يقضي ركعة وحده.

مسألة: (ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة) .

ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة، وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامها أتمها جمعة، ونحو هذا قال أبو الخطاب؛ لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه، والمنصوص عن أحمد: أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأته.

ووجه قول الخرقي: قوله عليه السلام: ((من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة)) (1) .

ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركاً لها كالمسبوق بركعة.

ولأن الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجماعة.

فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي: تفسد ويستأنفها ظهراً، وعلى قول ابن شاقلا يتمها ظهراً.

وإذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فقياس قول الخرقي أن له التلبس بها؛ لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها فيه أو لا صحَّت؛ لأن الأصل بقاء الوقت وصحتها.