واختيار أبي بكر، وقول الشافعي؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركاً للجمعة كالتي قبلها.
فصل
وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم له جمعة فإنه في قول الخرقي ينوي ظهراً فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها، وكلام أحمد يحتمله فإنه قال في رواية صالح فيمن أحرم ثم زوحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه قال: يستقبل ظهراً أربعاً، فيحتمل أنه أراد به يستأنف الصلاة، وذلك لأن الظهر لا يتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذلك دواماً كالظهر مع العصر.
وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة؛ لئلا يخالف نية إمامه ثم يبني عليها ظهراً وهذا ظاهر كلام الشافعي فإنه قال في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زوحم عن السجود حتى سلم الإمام يتمها أربعاً فجوز له إتمامها ظهراً مع كونه إنما أحرم بالجمعة.
وقال فيمن أدرك ركعة فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة قال: يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات؛ لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة فجاز أن يبني صلاته على نيتها كصلاة المقيم مع المسافر وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفرداً.
ولأنه يصح أن ينوي خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها.
فصل
وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فأدركالمأموم معه دون الركعة لم يكن له الدخول معه؛ لأنها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال كغير يوم الجمعة فإن دخل معه كانت نفلاً في حقه ولم تجزئه عن الظهر. ولو أدرك منها ركعة ثم زوحم عن سجودها وقلنا تصير ظهراً فإنها تنقلب نفلاً؛ لئلا تكون ظهراً قبل وقتها.
ولو صلى مع الإمام ركعة ثم زوحم في الثانية وأخرج من الصف فصار فذاً فنوى