تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه قال: الإتمام أفضل؛ لأنه أكثر عملاً وعدداً وهو الأصل فكان أفضل؛ كغسل الرجلين.

وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر بدليل ما ذكرنا من الأخبار.

وقال ابن عمر: ((صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله)) (1) متفق عليه.

وروى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خياركم الذي يقصر في السفر ويفطر)) (2) رواه سعيد والأثرم.

ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع وإذا أتم (3) اختلف فيه.

مسألة: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة. وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز) .

أما الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، وممن روي عنه ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة ومعاذ وأبو موسى وابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك والشافعي.

والأصل في جوازه ما روى أنس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما وإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل)) (4) متفق عليه.

(1) سبق تخريجه ص: 360.

(2) أخرجه الشافعي في مسنده (512) 1:179 كتاب الصلاة، في صلاة المسافر.

(3) في الأصل: تم. وما أثبتناه من المغني 2: 111.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1061) 1: 374 أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (704) 1: 488 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٤٨