خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية.
إذا ثبت هذا: فإنها تعاد خلف من تعاد خلفه غيرها، قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي بهم متهماً أعاد، وعنه أنه: من أعادها فهو مبتدع وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع؛ لأنها صلاة أمر بها، فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات.
مسألة: (وإمامة العبد والأعمى جائزة) .
هذا قول أكثر أهل العلم، روي عن عائشة ((أن غلاماً لها كان يؤمَّها)) (1) ، و ((صلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد)) (2) .
وممن أجاز ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) (3) .
وقال أبو ذر: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطراف، وأن أُصلي الصلاة لوقتها. . . وذكر الحديث)) (4) ، وقد سبق.
ولأنه إجماع الصحابة.
ولأن الرق حق يثبت عليه فلم يمنع صحة إمامته كالدين.
ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر.
وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً إلا ما حكي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه. وعن ابن عباس أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة، والصحيح عن ابن عباس: ((أنه كان يؤم وهو أعمى)) ، وروي عن عتبان (5) وقتادة وجابر أنهم
(1) سنن البيهقي 2: 253 باب من تصفح في صلاته كتاباً ففهمه أو قرأه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6103) 2: 30 كتاب الصلوات، في إمامة العبد. وفيه أبو مسعود وأبو حذيفة بدل ابن مسعود وحذيفة.
(3) سبق تخريجه ص: 339.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (648) 1: 448 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (636) 1: 237 كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر...