خلفه معذور. وهذا له أثر في صحة الصلاة ولهذا لم تجب الإعادة خلف المحدث والنجس إذا لم يعلم حالهما لخفاء ذلك منهما. ووجبت على المصلي خلف الكافر والأمي؛ لظهور حالهما غالباً، وقد روى أحمد رضي الله عنه: أنه لا يصلي خلف مبتدع بحال؛ لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تؤمن امرأةٌ رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا يؤمّن فاجرٌ مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه (1) وسيفه)) (2) رواه ابن ماجة.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفودكم فيما بينكم وبين ربكم)) (3) رواه الدارقطني.
وأما قولالخرقي: أو يسكر يعني: من يشرب ما يسكره من أي شراب كان فإنه لا يصلي خلفه لفسقه. وإنما خصه بالذكر فيما ترى من بين سائر الفساق؛ لنص أحمد عليه. قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر. قال: لا تصل خلفه البتة وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر أعيد. قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك.
وأما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره معتقداً حله، فلا بأس بالصلاة خلفه. نص عليه. ولا يصلي خلف من يسكر؛ وكلام الخرقي بمفهومه يدل على ذلك لتخصيصه من سكر بالإعادة خلفه.
وإنما لم تصح الصلاة خلف الفاسق؛ لما ذكرنا من حديث جابر وابن عباس.
ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة، ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة. وليس ثم أمارة ولا غلبة ظن يؤمننا ذلك.
وأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره.
ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم فتركها
(1) في الأصل: سطوته. وما أثبتناه من السنن.
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1081) 1: 343 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (10) 2: 87 كتاب الجنائز، باب تخفيف القراءة لحاجة. عن ابن عمر.