العلم؛ لعموم قوله عليه السلام: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا)) (1) واستثنى منها المقبرة والحمام ومعاطن الإبل أحاديث صحيحة خاصة ففيما عدا ذلك يبقى على العموم، وحديث عمر وابنه قد سبق الكلام عليهما فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما وهذا أصح، وأكثر أصحابنا فيما علمت عملوا بخبر عمر وابنه في المنع من الصلاة في هذه المواضع السبعة.

فصل

قال القاضي: في المنع في هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة. فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم، فلا فرق في المقبرة بين الحديثة والقديمة وما انقلبت تربتها أو لم تنقلب لتناول الاسم لها، فإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيها؛ ((لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور المشركين فنبشت)) (2) متفق عليه.

ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ الذي ينزع فيه الثياب والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام؛ لتناول الاسم له.

وأما المعاطن فقال أحمد: هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، وقيل: هي المواضع التي تناخ فيها إذا وردت. والأول أجود؛ لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم.

والحش: المكان الذي يتخذ للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل بابه. ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصاً إلا أنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام، فمنع الصلاة فيه أولى.

ولأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسات فهذا أولى فإنه بني لها. قال صاحب المغني: ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم. ومعاطن