تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أصحابنا: إن كان المصلي عالماً بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فيها. والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة، وإن لم يكن عالماً فهل تصح صلاته؟ على روايتين:

إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم. فلا تصح مع الجهل كالصلاة في محل نجس.

والثانية: تصح؛ لأنه معذور.

فصل

وذكر بعض أصحابنا مع هذه المواضع: المجزرة، والمزبلة، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، والموضع المغصوب؛ لما روى زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله)) (1) رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والترمذي وقال: ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه (2) . وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري (3) عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

ولأن هذه المواضع مظنة النجاسات فعلق الحكم عليها دون حقيقتها، كما ثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

ولم يذكر الخرقي هذه المواضع فيحتمل أنه جوّز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (346) : 177 أبواب الصلاة، باب كراهية ما يصلي فيه.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (746) 1: 246 كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.

(2) قال في التقريب: متروك، من السابعة (2122) 1: 222.

(3) قال في التقريب: ضعيف، عابد، من السابعة (3489) 1: 314.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٨٤