صلاتهم.

ولنا في رسول الله أسوة حسنة.

وهذه الرواية أصح عندي.

والثانية: تفسد صلاتهم، وهو قول الخلال وصاحبه ومذهب أبي حنيفة وأصحابه لعموم أحاديث النهي.

والثالثة: أن صلاة الإمام لا تفسد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً فتكلم وبنى على صلاته، وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد. فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر؛ لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابته واجبة عليهما، ولا بذي اليدين؛ لأنه تكلم سائلاً عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيها، وليس بموجود في زماننا، وهذه الرواية اختيار الخرقي، واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها، فاختصت بإباحة الكلام بمورد النص؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع قياس غيره عليه.

وأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن التمام. فإن صلاته تفسد إماماً كان أو غيره لمصلحة الصلاة أو غيرها، وذكر القاضي الروايات الثلاث في ذلك. قال صاحب المغني: ويحتمله كلام الخرقي؛ لعموم لفظه، وهو مذهب الأوزاعي. فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر: لم تفسد صلاته.

ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها (1) ، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة هي في ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام وقد شك في صلاته فيحتاج إلى السؤال. فلذلك أبيح له الكلام، ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الإمام نصاً في الكلام في غير الحال التي سلم فيها (2) معتقداً تمام الصلاة، ثم تكلم بعد السلام، وقياس الكلام في صلب الصلاة عالماً بها على هذه الحال ممتنع؛