تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذا هاهنا.

الصورة الثالثة: قام عن التشهد الأخير إلى ركعة زائدة فإنه يرجع إليه متى ذكره؛ لأنه قام إلى زيادة غير معتّد له بها. فلزمه الرجوع كما لو ذكر قبل السجود.

وفي هذه الصور الثلاث: يلزمه السجود قبل السلام.

فصل

قوله: أو جلس في موضع قيام. فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أوجلسة الفصل. فمتى ما ذكر قام، وإن لم يذكر حتى قام أتم صلاته وسجد للسهو؛ لأنه زاد في الصلاة من جنس ما لو فعله عمداً أبطلها فلزمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركعة.

وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة، فقال القاضي: يلزمه السجود سواء قلنا: جلسة الاستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك؛ لأنه لم يردها بجلوسه، إنما أراد غيرها فكان سهواً. وهذا ظاهر كلام الخرقي. قال صاحب المغني: ويحتمل أن لا يلزمه. وهذا أصح عندي؛ لأنه لو تعمد فعله لم تبطل صلاته، فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة.

فصل

قوله: أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، فظاهر كلامه: أن الجهر في موضع الجهر والإخفات في موضع الإخفات واجب إن تعمد تركه بطلت وإن فعله سهواً جبره بسجود السهو، على رواية عن أحمد حكاها القاضي في المجرد. وقال صاحب المغني: الجهر والإخفات في موضعهما سنتان من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً وإن تركه سهواً فهل يشرع له السجود من أجله؟ فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: لا يشرع. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه سنّة فلا يشرع السجود لتركه؛ كرفع اليدين.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٦٩