وأما إن نسي شيئاً من الأذكار الواجبة؛ كتسبح الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: ربنا ولك الحمد فإنه لا يرجع إليه بعد الخروج من محله؛ لأن محل الذكر (1) ركن قد وقع مجزئاً صحيحاً. فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكراراً لركن، ثم يأتي بالذكر في ركوع أو سجود زائد غير مشروع بخلاف التشهد، ولكنه يمضي ويسجد للسهو لتركه، قياساً على ترك التشهد.

الصورة الثانية: قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين. فهذا قد ترك ركنين: جلسة الفصل، والسجدة الثانية. فلا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يذكر قبل شروع القراءة فيلزمه الرجوع. وهذا قول مالك والشافعي. ولا أعلم فيه مخالفاً، فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية (2) ، ثم يقوم إلى الركعة الأخرى؛ لأن الجلسة واجبة لا ينوب عنها القيام كما لو عمد ذلك. وأما إن كان جلس للفصل ثم قام ولم يسجد فإنه يسجد ولا يلزمه الجلوس، وقيل: يلزمه الجلوس ليأتي بالسجدة عن جلوس ولا يصح؛ لأنه أتى بالجلسة فلم تبطل بسهو بعدها كالسجدة الأولى، ويصير كأنه سجد عقيب الجلوس. فإن كان يظن أنه سجد سجدتين وجلس جلسة الاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل؛ لأنها هيئة فلا تنوب عن الواجب، كما لو ترك سجدة من ركعة ثم سجد للتلاوة. وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع والاعتدال عنه. فإنه يرجع إليه متى ذكره قبل الشروع في قراء الركعة الأخرى، فيأتي به ثم بما بعده؛ لأن ما أتى به بعده غير معتد به؛ لفوات الترتيب.

الحال الثاني: ترك ركناً إما سجدة أو ركوعاً ساهياً، ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن منها فقط، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نص أحمد على هذا في رواية جماعة؛ لأن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى،