تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا القسم الثاني من المشروع وهي الواجبات وهي ثمانية، وفي وجوبها روايتان:

إحداهما: هي واجبة.

والثانية: ليست واجبة، وهو قول أكثر الفقهاء؛ إلا أن الشافعي أوجب منها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إلى الأركان، وعن أحمد كقوله وقد ذكرنا الدليل على وجوبها فيما مضى، وقد روى يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يطمئن جالساً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته)) (1) .

وفي رواية: ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)) (2) رواه أبو داود.

وحكم هذه الواجبات إذا قلنا بوجوبها: أنها إن تركها عمداً بطلت صلاته وإن تركها سهواً وجب عليه السجود لسهوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ثالثة وترك التشهد الأول سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم في حديث ابن بحينة (3) ، ولولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه، ولولا أنه واجب لما سجد لجبره؛ لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات، ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا تركه وأركان لا تصح إلا بها كالحج.

وضم أصحابنا إلى هذه الواجبات نية الخروج من الصلاة في سلامه والتسليمة الثانية، والصحيح أنهما غير واجبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، لكونه لم يذكرهما في عدد الواجبات. ويختص قول: سمع الله لمن حمده بسقوطه عن المأموم. وما عدا ما ذكر فسنن وهيئات لا تبطل الصلاة بتركها بحال، وفي استحباب سجود السهو لتركها سهواً

(1) أخرجه أبو داود في سننه (857) 1: 226 كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (858) 1: 227 الموضع السابق.

(3) سيأتي تخريجه ص:283.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٥٨