كالناسي.

فصل

وأما أحكام أركانها في الترك وأن من تركها عمداً بطلت صلاته في الحال، فإن ترك شيئاً منها سهواً ثم ذكره في الصلاة أتى به، على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإن لم يذكره حتى طال الفصل بطلت صلاته؛ لأنه لا يمكن بناء ما بقي منها على ما مضى مع طول الفصل وإن لم يطل الفصل بنى على ما مضى من صلاته نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وبه قال الشافعي. وقال بعض أصحابنا: من ترك ركناً فلم يذكره حتى سلم بطلت صلاته.

ولنا: على أن الصلاة لا تبطل مع قرب الفصل: أنه لو ترك ركعة أو أكثر وذكر قبل أن يطول الفصل أتى بما ترك ولم تبطل صلاته إجماعاً، وقد دل عليه حديث ذي اليدين. فإذا ترك ركناً واحداً أولى أن لا تبطل الصلاة فإنه لا يزيد على ترك ركعة. والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول الفصل: أنه أخل بالموالاة. فتبطل صلاته كما لو ذكر في يوم ثان. ولا حد لطول الفصل والمرجع في ذلك إلى العرف. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. وقال الخرقي في سجود السهو: يسجد ما كان في المسجد؛ لأنه محل الصلاة فيحد قرب الفصل وبعده؛ لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كسائر ما لا حد له.

وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها؛ لأنها تحريمها، فلا يدخل في الصلاة بدونها، ويختص القيام بسقوطه في النوافل، وتختص القراءة بسقوطها عن المأموم، ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به خاصة.

مسألة: (ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع أو السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامداً، بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو) .