مسألة: (ولا يسجد إلاَّ وهو طاهر) .

يعتبر للسجود من الشروط ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولم نعلم فيه بين الأئمة الأربعة خلافاً.

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) (1) فيدخل في عمومه السجود.

ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع.

ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو.

مسألة: (ويكبر إذا سجد) .

أما إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في صلاة أو غيرها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لما روى ابن عمر قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه)) (2) رواه أبو داود.

قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث.

ولأنه سجود منفرد. فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام. وقد ثبت ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر فيه للسجود وللرفع منه)) ، ولم يذكر الخرقي التكبير في الرفع. وذكره غيره من أصحابنا وهو القياس. ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة. وحكى صاحب الهداية إذا سجد خارجاً من الصلاة كبر واحدة للافتتاح، وأخرى للسجود؛ لأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين وهذا مذهب الشافعي.

والأول أصح؛ لحديث ابن عمر. وظاهره أنه كبر واحدة.

ولأن معرفة ذلك إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع به.

ولأنه سجود منفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان كسجود السهو.