تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب.

ولأن حد الواجب ما عوقب على تركه.

ولأن أحمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد.

والأول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ)) (1) .

ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير. يحققه أن الصبي ضعيف العقل والبنية ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج فلا يعلم ذلك بنفسه والبلوغ ضابط لذلك ولهذا تجب له الحدود ويؤخذ الجزية من الذمي إذا بلغه وتتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك الصلاة، وقول أحمد رضي الله عنه يحمل على سبيل الاحتياط مخافة أن يكون قد بلغ ولهذا قيده بابن أربع عشرة سنة. ولو أراد به ما قالوا لما اختص بابن أربع عشرة دون غيره.

والتأديب هاهنا للتمرين والتعويد كالتأديب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وغيرها. ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل، ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه.

ويعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصلاة الكبير من الشروط إلا في السترة فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (2) يدل على صلاة غيرها بدون الخمار.

مسألة: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة) .

المشهور في المذهب: أن عزائم سجود القرآن أربع عشر سجدة، وهذا قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين. وعن أحمد رواية أخرى: أنها خمس عشرة سجدة منها سجدة ص؛ لما روى عمرو بن العاص ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس

(1) أخرجه أبو داود في سننه (4403) 4: 141 كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1423) 4: 32 كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.

وأخرجه أحمد في مسنده (1183) 1: 140 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2) سبق تخريجه ص: 248.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٤٨