فصل
واختلف أصحابنا فيما عدا الرأس فذهب ابن حامد إلى أن عورتها ما بين السرة والركبتين وذكر القاضي في المجرد نحواً من ذلك وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال القاضي في الجامع: عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، واحتج بقول أحمد: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب، ويكشف الذراعين والساقين. وهذا قول بعض الشافعية؛ لأن هذا يظهر عادة عند الخدمة، والتقليب للشراء فلم يكن عورة؛ كالرأس، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، فأشبه ما بين السرة والركبة.
ووجه الأول ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته. فإن ما تحت السرة إلى الركبتين من العورة يريد الأمة)) (1) . فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج وعدمه.
ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل.
مسألة: (ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة) .
أما أم الولد فحكمها حكم الأمة في صلاتها وسترتها، وممن لم يوجب عليها تغطية رأسها: مالك والشافعي، وقد نقل الأثرم عن أحمد: أنه سأله كيف تصلي أم الولد؟ قال: تغطي شعرها وقدمها؛ لأنها لا تباع، وهي تصلي كما تصلي الحرة. وهذا يحتمل أن يكون على الاستحباب كما ذكر الخرقي. ويحتمل أن يجري على ظاهره في الوجوب؛ لأنها لا تباع ولا ينقل الملك فيها. فأشبهت الحرة.
ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقاداً متأكداً لا يمكن إبطاله، فغلب فيها حكم الحرية
(1) أخرجه أبو داود في سننه (4114) 4: 64 كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ .
وأخرجه الدارقطني في سننه (2) 1: 230 كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه: ((وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة)) .