تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل. وقول ابن عباس قد خالفه ابن مسعود فإنه ((قال في قوله: ﴿وَلاَ يُبْدين زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:31] . قال: الثياب)) (1) ، وظهورهما لم تجر العادة به كظهور الوجه، ولا الحاجة إلى كشفهما كالحاجة إلى كشفه فلا يصح قياسهما عليه، ثم يبطل ما ذكروه بالقدمين فإنهما يظهران عادة كظهور الكفن وسترهما واجب وهما أشبه بهما من الوجه فإلحاقهما بهما أولى.

وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم يصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال مالك والشافعي؛ لما روت أم سلمة قالت: ((قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها)) (2) رواه أبو داود.

وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين.

ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين.

ولأن الخبر المروي في أن المرأة عورة عام خرج منه الوجه ففيما عداه يبقى على مقتضاه.

مسألة: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة) .

هذا قول أهل العلم؛ لأن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. و ((ضرب أمة لآل أنس رآها مُتقنِّعَة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر)) وهذا اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً.

ولأنها أمة فلم يجب عليها ستر رأسها كالتي لم تتزوج ولم يتسرى بها سيدها.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (9115) 9: 260.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (640) 1: 173 كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة.

وأخرجه الدارقطني في سننه (16) 2: 62 كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (915) 1: 380 كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٤٠