فقال (1) : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذ قال فانصتوا. . . ثم ساق الحديث)) (2) رواه أحمد ومسلم.
وروى ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: مالي أُنازَعُ القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك منه)) (3) أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب. قال الترمذي: هو حديث حسن.
قوله: فانتهى الناس من كلام الزهري لا من كلام أبي هريرة كذا قاله الترمذي.
ولأنه إجماع، قال أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذ لم يقرأ. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل (4) العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا الرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة السورة.
ويحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق كسائر أركان الصلاة.
مسألة: (والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه) .
(1) زيادة من الصحيح.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (404) 1: 303 كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (19010) طبعة إحياء التراث.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (826) 1: 218 كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (312) 2: 118 أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام...
وأخرجه النسائي في سننه (919) 2: 140 كتاب الافتتاح، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (848) 1: 276 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
وأخرجه أحمد في مسنده (10323) 2: 487.
وأخرجه مالك في الموطأ (44) 1: 94 كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه.
(4) زيادة من المغني: 1: 602.