قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة.

وروي عن أبي سعيد قال: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين)) (1) وهذا يدل على نسخ ما تقدمه.

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)) (2) .

فصل

والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف. فإن فيه خلافاً وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الآخر: لا يجب السجود إلا على الجبهة فقط، وعن أحمد مثله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سجد وجهي)) (3) وهذا يدل على أن السجود على الوجه.

ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجداً، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجداً، والأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجداً دون غيره.

ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة.

ولنا: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة)) (4) متفق عليه.

وما أمر به النبي عليه السلام فهو أمر لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود. فإنا نقول كذلك في الجبهة على أصح الروايتين، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي