فلا يَفهم من خَبِر التعامل مع كلام أهل العلم من هذا أن ابن القيم يجعل سجود التحية والإكرام من قبيل الشرك، بل الحال أن كلامه فيمن سجد على وجه العبادة وسمى سجوده إكراماً وتحية، وفرق كبير بين هذا وهذا، والقرائن المُثبتة لهذا الفهم كثيرة في كلام ابن القيم رحمه الله منطوقة ومفهومة:

منها: أنه صرح في أحد كتبه برؤية من يسجد لغير الله من الأحياء والأموات ولا يسميه سجوداً، فدل على أن كلامه في أناس عايشهم وعاصرهم، فلا يجوز انتزاع كلامه من موضع دون الوقوف على بقية المواضع التي تجلِّي حال هؤلاء الذين يتكلم عنهم.

ومنها: وصفه للمشايخ المسجود لهم في موضع بقوله: (وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية)، وفي موضع آخر بقوله: (شيوخ الضلال، والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة).

ومنها: وصفه للساجدين (بالمريد) في غير موضع وله دلالة، ووصفه لسجودهم بوصف زائد عن مطلق السجود، كقوله في موضع (عاكف على السجود للشيخ).

ومنها: أنه ذكر من أعمالهم أشياء أخر تدل على أن سجودهم للشيوخ على المعنى المكفر، كالتوبة للشيخ، وكحلق الرأس للشيخ.

ومنها: تصريحه عن نوع السجود الذي يتكلم عنه، بقوله في موضع عن الشيوخ المسجود لهم: (أرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم).

ومنها: ومنها أنه ذكر هذه العبارة: (لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله فليسمه بما شاء) في أحد كتبه في سياق ذكره لمكفرات بدَّل مرتكبوها أسماءها، كالسحر والذبح لغير الله، فما خرجت مُسمياتُها إذ بدلوا أسماءها عن حقيقتها، فتبين أن سجود من يتكلم عنهم كان على معنى العبادة فلم ينفعهم تغيير اسمه شيئاً في تغيير حقيقة المسمى أو صرف حكمه عنهم.

ومنها: أنه له كلاماً صريحاً يدل على تفصيله في السجود لغير الله، فقد عقد في كتابه (إعلام الموقعين) فصلاً ذكر فيه تسعة وتسعين مثالاً لِما جاءت الشريعة بتحريمه سداً للذريعة، فقال: (الوجه التاسع والثمانون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينحني للرجل إذا لقيه، كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا علم له بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلاً حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه، ثم يرفع رأسه من الركوع، كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات، فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة