إن الذين يرون أن مواجهة مافيا بيع الأعضاء ونقلها تكون بإصدار القانون الذى ذكر ملامحه هم الدكتور حمدى السيد- نقيب الأطباء- ويؤيده فى ذلك الأطباء الذين يرون أن نقل الأعضاء من الحى أو من حديثى الوفاة "موت المخ" فيه إنقاذ لمرضى الفشل الكلوى أو هو من باب الضرورة.

وقد ناقشنا فى هذا البحث كل الآراء وأظهرنا- بما لا يدع مجالاً للشك- مدى الأضرار الصحية التى تصيب المنقول منه والمنقول إليه، وإن عملية النقل ليست نهاية المطاف فى معاناة المرضى ولا يبدأون بعدها حياة طبيعية، وبالتالى فهى عملية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمن ينقل العضو منه ولا تفيد كثيرًا المريض المنقول العضو إليه.

أما نقل العضو من "موتى المخ" فإنه لا يصلح العضو للنقل إلا وفيه حياة؛ أما الانتظار إلى الموت الحقيقى الذى يتوقف فيه القلب عن النبض وتسكت الأنفاس وتظهر علامات الموت فإن ذلك يجعل الأعضاء غير صالحة للانتفاع بها؛ ولذلك فإن الحريصين على إجراء عملية النقل يتهجمون على من يسمونهم "موتى جذع المخ" ليأخذوا منهم العضو المطلوب وهم لا يزالون أحياء ويؤدى هذا التهجم إلى موتهم فتكون عملية قتل عمد كاملة الأركان.

وإزاء هذه الحقائق التى أيدها جمهرة من الأطباء وأقاموا الأدلة المقنعة عليها فإننا نقول فى اطمئنان: يحرم نقل الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء أو من موتى "جذع المخ" إلى الحى؛ لأن فى هذا النقل من الحى إلقاء بيده إلى التهلكة وهو منهى عن هذا، وفى النقل من "موتى جذع المخ" تعجل بإزهاق نفس لا زالت فيها الحياة، وتلك جريمة منهى عنها شرعًا ولها عقوبتها فى حكم الله.

وبناء عليه: فإن المحرم لا ينظمه قانون ولكن يجب التصدى له وتجريمه واتخاذ الوسائل لمنع وقوعه، فالقانون ينظم الحقوق والمباحات ليقيم العدل بين الناس؛ ولكنه لا ينظم المحرمات؛ فإن فى تنظيمها اعترافًا بجواز فعلها، والمحرم منهى عنه شرعًا ويعاقب فاعله، ويجب أن يفصح القانون عن ذلك، بدلاً من تشكيل اللجان ووضع الشروط ومواصفات المستشفيات وغير ذلك مما لا يُحل عملاً حرمه الله- تعالى- "يجب أن يجهر القانون فى مصر بأن عمليات نقل الأعضاء حرام ولها عقوبتها".

وأرى- لمنع مافيا الأعضاء من الاستمرار- أن تكون العقوبة كما أمر الله- تعالى- فى قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (1)، فالقصاص من سراق الأعضاء وتجارها ومباشرى عمليات قطعها هو العقوبة العادلة.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (2)