فى غفلة عمن أصدر أمر الإغلاق واستمر حتى ماتت المريضة السعودية التى أجرى لها نقل الكلية وباشرت النيابة التحقيق (1).

2. وهذا صديق عمره وضع له المخدر فى الشراب ونقله إلى المستشفى التى سرقت كليته واكتشفت الجريمة عندما زادت آلام المعتدى عليه وذهب لطبيب آخر فأخبره أنه فقد كليته اليسرى (2).

"وما زال مسلسل جرائم نقل الأعضاء مستمرًا"

3. قام مستشفى بالجيزة يبيع كلية من مواطن مصرى إلى آخر سعودى وقد أصدر محافظ الجيزة أمرًا بإغلاق المستشفى لحين انتهاء التحقيقات فى هذه الواقعة (3).

4. أذاعت قناة الحياة- بالصوت والصورة- حادثة شاب عمره 26 سنة باع كليته بمبلغ 12 ألف جنيه مصرى لأحد السعوديين وقامت إحدى المستشفيات الخاصة بإجراء العملية.

والغريب فى الأمر أن السماسرة الذين جاءوا بهذا الشاب أخذوا فى هذه الصفقة 60 ألف دولار أى ما يعادل 350 ألف جنيه مصرى تقريبًا لم يأخذ منها المسكين صاحب الكلية سوى 12 ألف جنيه مصرى.

وقد استضافت الحلقة- على الهاتف- الدكتور: حمدى السيد- نقيب الأطباء المصريين وعضو مجلس الشعب- وذكر فى حديثه أن النقابة ليس لها سلطة ضبط هذه الحوادث (4).

وهكذا تباع أعضاء المصريين فى تجارة خسيسة لا يأخذ منها صاحب العضو المباع إلا أقل القليل!!

5. شقة بعزبة خيرالله لتجهيز المتبرعين "كذا" عن طريق السماسرة، ووزارة الصحة تتابع المستشفيات المخالفة وأغلقت ألف مركز طبى خاص لا يلتزم بآداب المهنة (5).

والسؤال الآن: هذا النهم فى الحصول على الأموال الكثيرة وهو الدافع القوى لارتكاب هذه الجرائم فى مستشفيات خاصة أو شقة فى عزبة- هل يمكن مقاومته بمجرد إصدار قانون بالضوابط والمحاذير التى ينادى بها الدكتور نقيب الأطباء؟ أم أن الأمر أكبر من ذلك؟

إنى أرى أن عقوبة الطبيب الذى يسرق كلية شخص جزاؤه القصاص يأخذ كليته بنفس الأسلوب الذى باشر به السرقة ولا يكفى إغلاق المركز الطبى؛ لأن افتتاح غيره يسير؛ كما لا يكفى الغرامة والحبس فى هذه الجرائم التى قد تصل إلى قتل النفس.