ناجع، كما انعكس الخلل بشدة على اسلوب اتخاذ القرارات العسكرية وعلى وسائل معالجة الأزمة وتجريدها من مقومات الجدية.

لقد اتسمت القرارات السياسية بالعشوائية التي أدت إلى تخبط القرارات العسكرية وفي النهاية الى وقوع الكارثة العسكرية، وما ترتب عليها من عواقب وخيمة وضعت مصر وقواتها المسلحة في مازق سياسي عسکري خطير .. ظلت تعاني وهي تكافح للتخلص منه ست سنوات قاسية مريرة تطلبت صبرا طويلا وجهدا خارقا وعملا مستمرا شاقا .. إلى أن انتهت هذه السنوات الصعبة حينما توجتها جهود النجاح واكاليل النصر في يوم 6 اکتوبر 1973.

حرب بلا إستراتيجية:

لا يقل الجانب العسكرى أهمية عن الجانب السياسي في هزيمة يوئية 1967. وان كانت القرارات السياسية قد شابها قصور خطير ووقعت في اخطاء قاتلة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قصور عسکري كذلك كان له أثره المباشر والعميق في سرعة تردي الموقف العسكري وإنهياره

ولعل من أبرز جوانب القصور العسكري في عام 1967 بل ومن أهم أسباب الهزيمة العسكرية، إفتقار القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت إلى وجود إستراتيجية عسكرية واضحة المعالم محددة الأهداف والابعاد والوسائل .. نابعة من إستراتيجية شاملة للدولة، تعمل على حشد وتعبئة إمكاناتها المتاحة عسكريا و إقتصاديا وسياسيا ومعنويا .. فما لم تتوافر مثل هذه الاستراتيجية الشاملة للدولة، لا يمكن أن يتحقق التوازن السليم والتنسيق الضرورى بين طبيعة الهدف السياسي للدولة وقدراتها العسكرية القائمة في لحظة زمنية معينة، من هنا يأتي التناقض الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى النكسات السياسية والهزائم العسكرية،

واذا حاولنا قياس ما حدث في عام 1967 على أساس هذه القاعدة، لوجدنا أن ما حدث لم يكن له علاقة بهذه القاعدة الأستراتيجية السليمة .. إن ما حدث كان قلبا للمنطق السليم في اسلوب صنع وتنفيذ القرار السياسي أو العسكري. فقد فوجئت القوات المسلحة بصدور قرارات سياسية على جانب كبير من الأهمية لأنها قرارات تتعلق بسيادة الدولة .. أرادت القيادة السياسية العسكرية العليا المصرية أن تفرض هذه القرارات السيادية كأمر واقع .. وفي نفس الوقت أن تحميها من أي تدخلات خارجية، ولكن دون أن تؤدي هذه الحماية إلى التورط في حرب لم تستعد