* فهي لم تكن تدرك أو تقدر عواقب قراراتها السياسية والعسكرية التقدير السليم وابعاد ردود الفعل المضادة التي يمكن أن تحدث على المستوى الدولي أو على مستوى الصراع بين العرب وإسرائيل.

و كما انها لم تمهد اي تمهيد سياسي او تهييء الراي العام العالمي او الراي العام المصري - الذي كان ضحية خدعة سياسية من قيادته أدت إلى احداث صدمة نفسية قاسية عاني منها الشعب عندما تكشفت له الحقائق فجاة لقبول التطورات التي تنوي فرضهاء

* وإن كانت القيادة قذ ادركت حجم وابعاد العواقب السياسية والعسكرية التي يمكن أن تترتب على الوضع الجديد ولم تضعها في الاعتبار .. فإنها تكون قد اسات تقييم القدرات العسكرية المتاحة تحت يدها واللازمة لتحمل الأعباء العسكرية التي يمكن أن تترتب على ذلك، والكافية لحماية هذه القرارات وردع اي تدخل عسكري ضدها.

* او انها قد بالغت في تقدير هذه الامكانات كما بالغت فيما يمكن أن تقدمه الدول العربية من دعم سياسي او مساهمة عسكرية يمكن لمحصلتها أن تمنع إسرائيل من الاقدام على اي مغامرة عسكرية وتردعها عن التفكير في استخدام قوتها العسكرية لتغيير الوضع الجديد.

* واخيرأ،، من ناحية اخرى فقد أهملت القيادة السياسية أو تعمدت التغاضي عن الدور الخطير السياسي والعسكري الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة التي اعلنت تأييدها السافر لأسرائيل وفتحت لها أبواب ترسانتها العسكرية تأخذ ما تريد.

فضلا عن ذلك كله فقد ثبت أن الصراع على السلطة في مصر قد انعكس على الاستقرار الداخلي .. وان النظام كان يعاني من انفصال يكاد يكون كاملا بين صناعة القرار السياسي والتزامات الموقف العسکري، اي بين المسئوليات السياسية والمسئوليات العسكرية. إن هذا الشرخ الخطير الذي كان قائما وعميقا في كيان القيادة المصرية العليا، والذي بدا في اعقاب مؤامرة انفصال سوريا عن مصر عام 1961 وقد استمر واستفحل أثره خلال حرب اليمن حين تفاقمت ابعاد الصراع خلال خمس سنوات من الحرب .. الى أن تجلي في أسوا صوره اثناء الأحداث الخطيرة التي جرت في شهر مايو ويونيه 1967 .. ثم تفجر هذا الصراع وبلغ ذروته بعد وقوع الكارثة العسكرية في بونيه 1967.

وباختصار شديد - ونحن نتناول قضية حساسة ليس هنا مجال دراستها او تحليلها - نقول ان النتيجة الحتمية لاستمرار هذا الصدام بين السلطة السياسية ممثلة في الرئيس جمال عبد الناصر والسلطة العسكرية ممثلة في المشير عبد الحكيم عامر باعتباره نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة .. في حدوث خلل خطير في اسلوب صنع القرار السياسي السليم، وبالتالي في إصدار القرارات السياسية المتوازنة مع الالتزامات العسكرية والمتطلبات الضرورية لادارة صراع مسلح